ناصر محامی
مدت‌های مدیدی اســت حسابرسان و اعضا جامعه حسابداران رسمی، شاید از آنجا که دارای پشتوانه کافی نزد سیاســتمداران، مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر و همینطور نهاد قدرت نیســتند در تخته هدف متهمان به سستی، ضعف و ناکارائی در مبارزه با فساد و نادرستی‌ها قرار گرفته‌اند.
آیا حسابرســان متهمان واقعی هستند یا بی‌اقبالان محروم از حمایت صاحبــان قــدرت و منزلت که بجای متهمــان واقعی در معرض نقد و اعتراض واقع شده‌اند؟ آیا رویکردهای غالب در تصویب قوانین متعدد مبارزه با فســاد و جاری ســاختن انواع کنترل‌ها و دستورالعمل‌های بگیر و ببند و نظارت، همچنین ایجاد ســاختارها و نهادهای موازی و غیرموازی دیگر نظارتی یا تعدیل و دستکاری مکرر قوانین و ساختارها و نهادهای موجود از جمله تشــبثات اخیر در خصوص جراحی مجدد حرفه حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی می تواند به تحدید فساد و کاهش آن کمک نماید؟
سوالی که در ذهن بســیاری از هموطنان وقتی که با انبوهی از انواع فســاد آنهم با کمیت و کیفیتی بیشــتر و بالاتر از سالهای دور روبرو میشوند این اســت که با بودن این همه قوانین مبارزه با انواع فساد و همینطور دستگاههای نظارتی چگونه این حجم و این کیفیت از فساد اتفاق می افتد و دستگاههای نظارتی چه میکنند؟
بحث درباره موضوع فســاد، تحلیل تاریخی، اقتصادی و اجتماعی آن البته موضوع تازه ای نیســت و بارها و به کرات در مجامع، مجالس، نشســت‌ها، مطبوعات و رسانه‌ها توسط تحلیل گران و کارشناسان متعــددی مورد بحث قرار گرفته و بازهم قــرار خواهد گرفت از آنجا که مخاطب یادداشــت نه لزوما اهالی فن، نخبگان عرصه سیاست، جامعه شناسی و اقتصاد، بلکه عموم ذینفعان و قاطبه مردم است لذا گمان میگنم مرور و توضیح درباره برخی ترم‌ها، اصطلاحات و حتی ســازمانها و فعالیتها ضرورت داشته و دارای فایده است چراکه به ظن من درباره آنها به نوعی عموم مردم و حتی بســیاری از روشــنفکران و تحصیــل کــردگان و اکثریتی از مســئولین دارای مناصب مهم و موثرچــه در دولــت یا دیگر قوا نیز، دارای برداشــت‌ها، انتظارات و مفروضات جامــع، منصفانه و واقع بینانه در این خصوص نیســتند یا بعبارت دیگر نســبت به این موضوعات دارای ذهنیتی هستند که آن ذهنیت را معادل شــناخت تلقی میکنند.
از اینرو سعی میکنم با توضیحــات مختصر در این موارد مانع از پیشــداوری و نتیجه گیری غیرمنصفانه و نادرســت در این موضوع مهم شــوم و در نتیجه برای کمــک به توضیح بهتر مطلب، تاکید روی جنبه‌های ناپیدا یا مغفول برخی از اصطلاحات آشــنا و رایج نزد عمــوم را دارای فایده بدانم.
از جملــه این موارد می توانم به ترم‌ها و اصطلاحاتی آشــنا اما در عین حال نه چندان روشــن نظیر حسابرسی، فساد، جرم، نظارت و نظائر آنها اشاره نمایم. به باور من، بین جرم و فســاد تفاوت وجود دارد، انجام برخی افعال یــا ترک انجام آنها مطابق قانون جرم بوده و مرتکب آنها تحت تعقیب و مجــازات قانونی قرار میگیرد اما ارتکاب برخی از اعمال که انجام یا ترک انجام آنها دارای تالی فاســد اســت مادام که از نظر قانونی جرم تلقی نشده‌اند برای مرتکبین آنها موجب تعقیب قانونی نیستند حال آنکه ترک یا ارتکاب آن افعال عمال و یا منطقا دارای آثار فســاد بالقوه و یا حتی بالفعل اســت.
بنابراین فسادی قابل تعقیب است که از نظر قانونی جرم تلقی شــده باشد، عدم توجه به این نکته موجب بسیاری از سوبرداشت‌ها، نتیجه گیری‌ها و انتظارات نادرست از نظام نظارتی کشور است. برای مثال به مورد زیر توجه فرمائید: مطابق مقررات در کشــور ما، عموما حق الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری طبق دستورالعمل و فرمولهائی براساس نسبتی از ارزش مال و موضوع مورد ارزیابی محاســبه و پرداخت می‌شود، این مقررات و این نحوه عمل بلاشــک متحمل تالی فاســد است چرا که دارای پتانســیل نقض بیطرفی کارشناس رسمی بوده و عمال او را در نتیجه ارزیابی ذینفع میکند لذا چنین فرایندی بطور طبیعی مستعد ایجاد فســاد و تخلف است.
در آنسوی آبها این روش برای تعیین حق الزحمه مجاز نبوده و کارشناس در گزارش ارزیابی خود موظف است قید نماید که حق الزحمه او هیچ ارتباطی با مبلغ ارزیابی ندارد. تخلف کارشناس از این ضابطه در آنجا بدلیل تالی فاسد آن تخلف حرفه ای محســوب شده و موجب مجازات متخلف می‌شود در حالیکه در ایران مقررات قانونی چنین روشی را علیرغم داشتن استعداد فساد، تخلف تلقی نکرده و طبعا مجازاتی هم برای آن در نظر نمی گیرد. فعالیت حسابرســی یکی از اصلی ترین و کاراتریــن ابزارهای نظارتی در جوامع پیشــرفته غربی اســت، عدم کارائی کافی آن در کشور ما و کشــورهای نظیرما، موضوع مهمی است که پرداختن به آن برای درک بخشــی از علل ناکامی دستگاههای نظارتی مفید است منتهی قبل از این موضوع بهتر است برای توافق بیشتر با خوانندگان عزیز این نوشتار در معنای حسابرســی و مراد از انجــام آن بحث مختصری انجام دهم، چرا که بنا به مشــاهداتم عموم مردم و کثیــری از تحصیل کردگان همانند بسیاری از مسئولین و متولیان نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور، نســبت به فعالیت حسابرسی، اهداف آن و علل آن دارای ذهنیت هستند نه شناخت، همین امر، یعنی تقدم ذهنیت بر شناخت عینی، موجب بروز انتظارات نادرست، درک ناصحیح و نهایتا قضاوت غیرمنصفانه از فعالیت حسابرسی می‌شود که راهکار اصلی اعمال نظارت و رســیدگی است.
برای تشریح آنچه که در حسابرسی اتفاق می افتد و همینطور برای توضیح غایت نهائی حسابرسی بایستی یک قدم دیگر به عقب تر بردارم و مقدم بر حسابرسی، اصطلاح صورتهای مالی یا عبارات آشــنای ترازنامه و ســود و زیان را در مفهوم درست آنها، بشکل واقعی و خارج از ذهنیت مرســوم بین عموم مــردم معرفی نمایم. صورتهای مالی چیزی جز ادعای مدیران و اداره کنندگان واحد اقتصادی نیست، یعنی در ترازنامه و ســود و زیان، مدیران شرکتها و واحدهای اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی و عمومی از طریق ترازنامه و ســود و زیــان واحد اقتصادی خود ادعا می کنند کــه این مقدار دارائی داریم، این مقدار مطالبات داریم، این مقدار سرمایه گذاری داریم، این مقدار بدهــی بانکی داریم، این مقدار فروش داریم، این مقدار هزینه داریم، این مقدار ســود یا زیان داریم و قس علیهذا. کار حسابرس که مستقل از مدیران و گردانندگان شرکت و واحد اقتصادی است، بررسی صحت و ســقم و ارزیابی ادعای مدیران شرکت بشرح پیش گفته است یعنی حسابرســی تلاش میکند که بگوید این ادعاها چقدر درست هستند و چقدر می‌شود به این ادعاها اعتبار داد و چقدر می‌شود به این صورتهای مالی (ترازنامه و ســود و زیان و…) اتکا کرد؟
بعبارت دیگر حسابرسی کار شــفاف کردن وضعیت مالی و عملیات واحدهای اقتصادی را انجام میدهد، به آنها نور می تاباند، اجزا تاریک و مبهم آنها را نورانی میکند و دریک کلام کار حسابرسی شفاف سازی است لذا با اطمینان بایستی گفت که حسابرسی از نقطه نظر اقتصاد سیاسی یکی از ابزارهای کلیدی و نهادهای بســیار مهم جوامع مدرن در نظارت انتقادی بر فعالیتهای اقتصادی عمومی، خصوص و دولتی از جایگاه مســتقل و غیروابســته است، از ســوی دیگر نقطه قوت و ویژگی برجسته گزارشگری مالی و حسابرسی که به آنها کاراکتر بین المللی می بخشد این است که فرایند تهیه اطلاعات مالی و انجام حسابرســی در تمام دنیا تقریبا با ضوابط و استانداردهای واحدی انجام می‌شود از جمله در کشور ما، با توجه به این توضیحات، ســوال یا ابهام اصلی برای بسیاری از آحاد مردم این است : چرا کارائی و اثر بخشی سیستم واحد و یکسان جهانی، بنام حسابرسی یا نظام نظارتی مبتنی برحسابرســی در کشــورهای پیشرفته آنسوی دریاها بســیار قابل توجه تر و کیفی تر از کشــورهای نظیر ماست که بیش از تعداد انگشتان دو دست سازمان نظارتی به اشکال مختلف داریم ؟
برای توجیه این تفاوت‌ها در اثربخشــی و کارائــی نظارتی، دلایل متعددی را می توان برشــمرد هم در ســطح ماکرو و هم در سطح میکرو، هم از موانع ناشی از دیوانســالاری می توانیم صحبت بکنیم و هم از ضعف در قانون گذاری و نظائر آن ولی به نظر نگارنده دلایل بنیادی را بایستی در جاهای دیگر جستجو کرد. اگر نظام حسابرســی معاصر را بعنوان ابزار، روش، وسیله و چارچوبی برای بررســی، رسیدگی، تحقیق و حقیقت یابی در نظر بگیریم که این چنین نیز هســت در آنصورت بایستی دنبال آن شرایط، زمینه و محیطی باشیم که نظام حسابرســی درآن شرایط و فضا ؛ کاراتر، موثرتر و مفیدتر است.
برای یافتن پاســخ توجه به تحلیل تاریخی زیر می تواند مفید باشد: حسابرســی Auditing از نظــر تاریخــی بخشــی از دســتاوردهای تعمیق و توسعه جوامع مدنی است. نظارت نهادینه شــده، سیســتماتیک، جامع، موثر و منطبق بر روتین‌ها و عرفهای پذیرفته شــده جهانــی بر فعالیتهای اقتصادی اعم از دولتی یا خصوصی یکی از دغدغه‌ها و مهم ترین اهداف جوامع مدنی و دموکراتیک اســت.
حسابرسی بشکل ســازمان یافته، مداوم و منظم آن در کلیه فعالیتهای اقتصادی و حتی غیر اقتصادی (اشــکال دیگر حسابرسی) بدون تردید کاراترین ابزار نظارتی جوامع مدنی و پیشــرفته است و به همین علت نیز بعنوان بخشــی از پروژه جامعه مدنی و دموکراســی، همگام با توسعه کمی و کیفــی جوامع مدنی، ارتقا یافته و کامل تر و ســازمان یافته تر شــده است.
سابقه تاریخی حسابرسی در سطح جهانی هم نشانگر صحت این ادعاست، میدانیم که اتحاد شوروی سابق علیرغم پیشرفتهای چشمگیر علمی و فنی و رقابت با غرب در صنایع پیچیده نظامی، فضائی و هسته ای، در بخش‌هائی نظیر حسابرســی و نظارت به معنای پذیرفته شده امروزی، نه فقط هیچ دســتاورد قابل ذکری نداشــته بلکه هیچ تلاش فکری قابل توجهی هم در این زمینه انجام نداده بود، علت این نقصان، نه پیچیدگی نظری و دشواری نظریه پردازی در این مورد، بلکه اساسا در آن جامعه غیرمدنی، منقبض و مســدود، به لحاظ ذاتی نظارت امر معناداری در جهت اهداف نظام سیاسی و فرماسیون سلسله مراتب قدرت نبوده و محلی از توجه نداشته و لذا پیشرفت نظری و عملی هم در این زمینه حاصل نشده است.
بنابراین روشــن است که حد کارائی، اثربخشی و کیفیت نظام‌های نظارتی با ســطح پیشرفت، قدرت و استحکام جامعه و نهادهای مدنی دارای ارتباط مســتقیم است، در جوامع پیشــرفته مدنی بســیاری از سازمانها و تشکیلات نظارتی عمال و در محتوای خود فارغ از داشتن یا نداشتن حمایــت قانونی، بعنوان بخشــی از نهادهای مدنی تلقی شده و دارای اعتبار اجتماعی می باشند.
در اینجا به جواب ســوالی که در چند سطر قبل مطرح کردم میرسیم یعنی اگر سیستم‌های حسابرسی و نظارت، ابزار و وسیله باشند مناســب ترین شرایط برای حداکثر کارائی و تاثیر گذاری آنها جامعه مدنی مستحکم و ریشه دار است.
ســازمانهای نظارتی اعم از جامعه حســابداران رســمی و موسسات حسابرسی عضو آن، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، موسسات و سازمانها و تشکیلات دیگر نظارتی، تنها در بســتر جامعه مدنی پیشرفته و دارای عمق کافی است که می توانند به ارتقا اثربخشی و کارائی خود فکر کنند. در غیاب قوه قضائیه برخوردار از اســتقلال کافی، نظام قضائی غیر سیاسی، مطبوعات آزاد، گردش آزاد اطلاعات، نهادهای پرقدرت مدنی و نظام اجرائی شفاف و پاسخگو، دســتگاههای نظارتی همانند جامعه حســابداران رسمی نمی توانند مســئولیت مبارزه با فســاد و پیامدهای آنرا برعهده گرفته و جامعه را از عواقب فساد ایمن نمایند در فقدان جامعه مدنی به اندازه کافی بالغ، دستگاههای نظارتی، بلاشک از نفس افتاده و توان خود را از دست خواهند داد، منبع اصلی توان و انرژی نظام نظارتی نه تصویب پی در پــی قوانین نظارتی یا ایجــاد نهادهای جدید نظارتی، بلکه تعمیق جامعه مدنی و تقویت آن است.
و نکتــه پایانی، فســاد را می توانیــم به انواع مختلف تقســیم نمائیم از قبیل فســاد سیاسی، فساد قانونی، فســاد اداری و فســاد اقتصادی، وقوع تمامی انواع فســاد عموما ناشی از ساختار معیوب قدرت سیاسی، بوروکراسی منحط، فقدان یا ضعف آزادیهای اساسی و تضعیف اســتقلال و بیطرفی نظام قضائی اســت که منجر به اســتفاده افراد بلند پایه سیاســی و اداری، صاحبان اقتــدار، افراد موثر در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی به ســود استفاده از سمت و مقام خود برای دســتیابی به ثروت و دارائی‌هــای کلان از منابع عمومــی به نفع خود و گروه خود بشــکل اختلاس، رشــوه، مشارکت در معاملات و مناقصات و قراردادها می‌شود. بطور کلی فســاد ماهیت رانت جویانه دارد و البته نهایت آن و مقصد نهائی فســاد در اشــکال گوناگون آن معمولا به فساد اقتصادی و کســب ثروت نامشروع ختم می‌شود.
دستگاههای نظارتی از قبیل موسســات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، ســازمان حسابرسی، سازمان بازرســی و…. که در سطور قبلی به آنها اشاره شد، عموما بنا به وظیفه و بنا به طبیعت کار، نه در مرحله تکوین یا حتی وقوع فساد (فساد منجر به جرم طبق قانون) بلکه در مراحل بعد از وقوع عمل و عملیات دارای نقش و ماموریت هســتند مثال رسیدگی بــه اطلاعات مالی و صورتهای مالی واحدهای مختلف اقتصادی بعد از پایان ســال انجام می‌شود یا اینکه رســیدگی به یک شکایت که طبعا بعد از وقوع عمل اســت حال آنکه بسیاری از فسادها که نتیجه نهائی و فرایند انتهائی آنها فســاد اقتصادی است از حیطه نظارتی سازمانهای پیش گفته بطور کلی دور بوده و معمولا طبق قانون و طبیعت موضوعی در محدوده صلاحیت موسســات حسابرســی عضو جامعه حسابداران رســمی و دیگر دســتگاههای نظارتی نیز قرار ندارند مثال بدون فســاد قانونی یعنــی وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران و اقشار خودی، امکان فساد اقتصــادی برای این افراد فراهم نخواهد شــد یا بدون وجود فساد در نظام قضائی و سیستم دادرسی و رخنه سیاســت و ملاحظات قدرت در قوه قضائیه جسارت و گستاخی لازم برای فساد اقتصادی فراهم نخواهد شد.
فساد اقتصادی به معنای دستیابی و مصادره ثروتهای عمومی به نفع خود تنها بر بستر فساد در سایر زمینه‌های فوق الذکر امکان‌پذیر می‌شود که اساسا در حیطه نظارت و صلاحیت بســیاری از دستگاههای نظارتی قرار ندارند، نظارت بر این عرصه‌ها یعنی عرصه فساد و تبعیــض در قانون گذاری، فســاد در نظام قضائی و دادرســی، فساد در سیاســت و بنیان اجرائی و اداری کشــور، تنها در شرایط بسط و تعمیق جامعه مدنی، تحکیم دموکراســی، شفاف سازی، تضمین آزادیهای اساسی فردی و عمومی، وجود مطبوعات آزاد، گردش آزاد اطلاعات و دسترسی آسان به اطلاعات و وجود احزاب و تشکل‌های مدنی امکان‌پذیر است.