دکترفرشادمومنی اقتصاددان در گفتگویی با روزنامه آرمان بیان کرد:

در در بودجه سال بعد اخذ مالیات را از ثروتمندها به سمت مصرف برده اندسال ۱۳۹۳ حدود ۳۰ درصد از رشد تورم کاسته شد، اما هیچ‌یک از پیامدهای انتظاری آن دیده نمی‌شود یعنی نه فقرا احساس بهبود کیفیت زندگی می‌کنند نه سرمایه‌گذاران انگیزه پیدا می‌کنند و نه فساد کاهش می‌یابد. در سال ۱۳۹۵ با اینکه اندازه رشد اقتصادی در ایران رتبه یک در جهـــان شد بیشترین اعتراض‌ها نسبت به کیفیت زندگی مردم و بیشترین بحران‌ها در بخش‌های مولد کشور رخ داد. اینها همه نشانه‌هایی از کارکرد افتادگی سیستم است.

در سه دهه گذشته مکررا نرخ ارز را با جهش افزایش می‌دهند بعد ابراز ناراحتی می‌کنند که چرا مردم در فشار قرار گرفته‌اند. به بانک‌های خصوصی امتیازات و رانت‌های غیرمتعارف می‌دهند بعد وقتی همین بانک‌ها به تب سوداگری در دلار، مسکن و… دامن می‌زنند، مسئولان اظهار شگفتی می‌کنند! وقتی شما اجازه می‌دهید که بانک خصوصی نرخ بهره بیشتری تعیین می‌کند آن هم برخلاف آنچه که در دنیا از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد، چگونه ابراز تعجب می‌کنند؟ عین این مسأله در بازار بورس هم اتفاق افتاد و شما دیدید چگونه مردم ‌فریب سوداگران را خوردند و الان که مردم از میدان به در شدند، تحت عنوان حمایت از بازار سرمایه در بودجه ردیف می‌گذارند که به یک گروه اندکی امتیازات غیرعادی داده شود.

    نحوه حکمرانـــی کنونی تا زمانی که تغییر نکند، ایران روی آرامش و اعتلا بخشی پیدا نخواهد کرد. این چیزی است که از طریق میدان دادن به بحث‌های کارشناسی و عالمانه و به حاشیه رفتن سفله‌ها و چاپلوس‌ها و فاسدها امکان‌پذیر می‌شود و این جزو بدیهیات اولیه عقلی است.   تا زمانی که بزرگواران به این نکته توجه نکنند ما گرفتاریم. بزرگ‌ترین بازنده این شیوه قاعده گذاری خود دولت است که از نظر مالی در حال تجربه یک شرایط خطرناک است. برای اینکه عزیزان از سه‌ماهه دوم سال آینده شگفت‌زده نشوند باید بپرسیم که این چه مناسباتی است که در بودجه ۱۴۰۱ از ثروتمندها به‌خصوص ثروتمندهای حقوقی که مانند زالو به جان اقتصاد افتاده‌اند مالیات ستانی نمی‌کنند و همزمان بی‌سابقه‌ترین فشارها را روی مالیات بر مصرف متمرکز کرده‌اند که کانون اصابت این مالیات مردم بی‌گناه کشورمان هستند.

رسانه ملی هم مسیر با اهداف غیرمولدهای رانت جو و متقاضی فساد رویکردهایی را ترویج می‌کند که انسان شگفت‌زده می‌شود. ما دوباره به بهانه استحاله شدن امر مشارکت عمومی و خصوصی این موضوع را به‌صورت شفاف می‌گوییم که آقایان برای شرایط کنونی ایران، محور قرار دادن مبارزه پیشگیرانه از فساد نجات زا است و رکن بزرگ این نجات بخشی نابودی توهم کمبود پول در حکومت است.

گزارش‌های دیوان محاسبات می‌گوید ۳۰ میلیارد دلار فساد از نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با اسامی وجود دارد و ۳۵ میلیارد دلار تعهدات ارزی که همین خصولتی ها قانونا باید به کشور برمی‌گرداندند و این کار را نکرده‌اند. کشوری با این اوضاع چگونه می‌تواند بگوید ما کمبود پول ‌داریم؟ به نام خصوصی‌سازی رانت‌های چند هزار میلیارد تومانی توزیع‌شده و ثروت‌های بین نسلی کشور بین یک‌هفتم تا یک‌سوم قیمت آن واگذار شده است. پس مشکل این کشور کمبود پول نیست. وقتی شما با این قاعده‌گذاری‌ها به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت می‌کنید برای فساد و نابودی بستر ایجاد می‌کنید.

 

 

اخبار حسابداری و حسابرسی / مالی و مالیاتی

نویسنده: آقای سید مهدی موسوی

منبع : شناسنامه قانون

کد خبر : ۱۰۰۳۱

 

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید