احمد یزدان پناه- استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)
«آنچه شما میبینید همان چیزی است که بدست میآورید.» آیا این گزاره درست است؟ یا بهقول اهل منطق صادق است؟ نه! وقتی به نرخ بهره میرسیم چنین نیست.
وقتی شما در تبلیغات بانکها و موسسات اعتباری میبینید که اغواگرانه میگویند سپرده گذاری در بانک ما یا موسسه ما به شماه به فرض ۲۰ درصد سود میدهد، این بدان معنی نیست که شما بعد از یکسال با پول خود میتوانید ۲۰ درصد بیشتر کالا و خدمات خریداری کنید و سفره خود را «غنیسازی» کنید.
وقتی شما یک میلیون پول خود را به فرض در حساب پس انداز بانکی میگذارید ارزش واقعی آن یک میلیون در چشم و دل شما بسته به آن است که با آن مبلغ چقدر کالا و خدمات میتوانید بخرید؛ بنابراین، ارزش واقعی بهرهای را هم که از بانک میگیرید عبارتست از آنکه آن سود چقدر “قدرت خرید” دارد، وقتی اقتصادی از تورم در رنج است، قدرت خرید سود دریافتی شما کاهش مییابد. اینجاست که برای یافتن بهره و سود واقعی دریافتی باید از نرخ بهره اسمی (پولی) یعنی همان مبلغی که پس از یکسال بابت افکندن مصرف حال خود به آینده پس انداز کرده بودید، که بانک بهعنوان سود یا بهره به شما پرداخت نرخ تورم سالیانه را کسر کنید، یعنی کاهش قدرت خرید خود را از نرخ بهره اسمی در طول یکسال کم کنید. برخی از اقتصاد دانان بجای نرخ تورم “نرخ تورم انتظاری” را مطرح میکنند.
بهره اسمی مجموع نرخ بهره واقعی انتظاری و نرخ تورم انتظاری است.
چگونه یک بانک یا موسسه قرض دهنده و اعتباری تصمیم میگیرد چه نرخ بهرهای را مطالبه کند؟
در اینجا او باید به دو چیز مهم توجه کند؛ چه نرخ بهرهای برای بانک ارزشش را دارد و برای او کفایت میکند تا پول خود را وام دهد؟ (یعنی نرخ بهره واقعی خود را که نصیب و عاید بانک میشود) دوم، چه مقدار از قدرت خرید بهرهها بهدلیل تورم از بین میروند؟
برای مثال، فرض کنید یک بانک میخواهد بر پایه وام دهی خود با نرخ بهره ۲۰ درصد عمل کند. حال به فرض اگر نرخ تورم ۱۰ درصد باشد (کم گرفتیم تا نرخ واقعی بهره منفی نشود). اگر بانک مزبور عامل تورم را نرخ بهره وام دهی خود در نظر بگیرد، آنچه بهطور موثر و حقیقی دست او را میگیرد (۱۰ % = ۱۰ % – ۲۰ %) است؛ لذا اگر بخواهد عامل تورم را لحاظ کند، میبایست نرخ بهره وام و تسهیلات پرداختی خود را در کف ۳۰ درصد تبیین و تعیین کند.
همیشه در بحث تورم بازندگان و برندگان آن مطرح هستند. اینکه توصیه اکید میشود در شرایط تورمی یعنی وقتی نرخ بهره یا سود واقعی منفی است و شما بهره را به قرض دهنده میدهید که کلی از نرخ تورم موجود کمتر است تا میتوانید قرض بگیرد و اگر میتوانید در بازپرداخت آن تعلل و تأخیر کنید!
حال فرض کنید پیش بینی نرخ تورم توسط قرض دهنده ۱۰ درصد بود، ولی این نرخ به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد. نرخ بهره واقعی حالا ۱۵ درصد منهای ۳۰ درصد برابر ۱۵ درصرد شده است. بانک دچار ضرر و زیان بخاطر “تورم غیر انتظاری” (غیر انتظاری یعنی پیش بینی شما x بوده تورم به x+a افزایش یافته) شده، چرا که نرخ بهره واقعی (قدرت خرید) او از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد افت و تنزل کرده است. در مقابل قرض گیرندگان بعنوان برنده سرانجام ۱۵ درصد بابت وام خود که با آن توانسته مصرف آینده را به حال تبدیل کند و قبل از از کار افتادن زانوهای خود ماشین نسبتاً خوبی سوار شود، میپردازند.
این تفاوت در نرخ بهره اسمی و نرخ تورم اهمیت خاصی دارد؛ چرا که از آثار تورم غیر انتظاری بود که قرض دهنده یعنی در کل به بانکها لطمه وارد شد و در مقابل به قرض گیرندگان کمک شد. اگر پیش بینی قرض دهنده از تورم به حقیقت نزدیک بود و نرخ بهره اسمی مناسبی را مطالبه میکرد، نرخ بهره واقعی را عاید خود میکرد. این در واقع ایده اصلی چیزی است که در “اقتصاد پول و بانک” از آن با عنوان “اثر فیشر”Fisher Effect)) یاد میشود. وقتی تورم انتظاری تغییر میکند، نرخ بهره اسمی افزایش مییابد. هرچند تورم بر روی نرخ بهره واقعی اثری ندارد. (شاهد باشید من وارد مباحث فنی قضیه نمیشود و سادگی بحث را حفظ میکنم). پس میتوان نوشت:
نرخ تورم انتظاری + نرخ بهره واقعی = نرخ بهره اسمی
و یا
نرخ تورم – نرخ بهره اسمی (پولی) = نرخ بهره واقعی
بهدلیل آنکه وقتی نرخ تورم بالا از نرخ بهرهای است که به پس انداز شما یا وام دهی شما میپردازند، بهجای عایدی و سود بری ضرر و زیان خود را رقم زده ایم.
آیا امکان منفی شدن نرخ بهره اسمی وجود دارد؟ در برخی کشورها آری. چرا؟ (باید یادداشتی جداگانه نوشت). حیرت میکنید و عجیب است که بانک وام بدهد چیزی هم اضافه بدان! در اصل این همان Zero bound در حوزه بحث مهم نرخهای بهره است: نرخ بهره اسمی (نرخ بهرهای که با تورم تعدیل نشده) فقط میتواند تا حد و مرز صفر کاهش یابد و تنزل کند.
شاید خواهید گفت بحث ابعاد معنی دار دیگری نیز دارد؛ حق با شماست باید درباره آنها بحث کرد و نیمه تاریک متغیرهای اقتصاد مالی و پولی را روشنایی بخشید تا تصیممگیریهای ما هماهنگ با قواعد بازی بازارهای مالی (بازار پول و بازار سرمایه) شود.